رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در اینوتکس ۲۰۲۵ از نقش مؤثر انجمن ستصا در بازنگری و تصویب قانون «حداکثر استفاده از توان ساخت داخل» سخن گفت؛ قانونی که پس از ۶۰ جلسه کارشناسی با حضور نهادهای حاکمیتی و خصوصی، در سال ۹۸ تصویب شد.

به گزارش ستاد خبری اینوتکس 2025، امیرعباس اختراعی، مدیرعامل شرکت «طلایه‌داران صنعت فرایند» و رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)، در نشست تخصصی فروم حکمرانی و قانون‌گذاری اینوتکس ۲۰۲۵، با تشریح تجربه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تدوین و اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور»، بر اهمیت ورود تشکل‌های صنعتی به حوزه قانون‌گذاری تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه انجمن ستصا متشکل از حدود ۳۰۰ شرکت فعال در حوزه احداث و تأمین تجهیزات صنعتی کشور است، گفت: بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی در کشور یا به‌صورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم توسط اعضای این انجمن اجرا می‌شوند.

اختراعی با اشاره به یکی از چالش‌های جدی این صنعت در اوایل دهه ۹۰، گفت: در سال‌های ۹۲ و ۹۳، پس از جلسات پرتنش با نمایندگان وزارت نفت و وزارت صمت در دفاع از سهم ساخت داخل، این سؤال در هیئت‌مدیره انجمن مطرح شد که آیا بخش خصوصی می‌تواند در فرآیند قانون‌گذاری نقشی ایفا کند؟ نتیجه این بررسی‌ها منجر به تشکیل کمیته‌ای ویژه برای ورود به حوزه تدوین و اصلاح قوانین شد.

بازنگری در قانون فراموش‌شده

وی با اشاره به قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل که نخستین‌بار در سال ۱۳۷۵ تدوین شده بود، گفت: «این قانون در سال ۱۳۹۱ مورد بازنگری قرار گرفت، اما همچون بسیاری از قوانین خوب دیگر، بیش از ۸۵ درصد مفاد آن عملاً اجرایی نشد.

اختراعی افزود: در جلساتی که با وزارت صمت داشتیم، متولیان اجرایی اعلام کردند که این قانون فاقد آیین‌نامه اجرایی روشن است. بنابراین انجمن ستصا با همکاری متخصصان، آیین‌نامه‌ای ۱۸-۱۹ صفحه‌ای برای آن تدوین کرد، اما این آیین‌نامه نه‌تنها اجرایی نشد، بلکه به‌گفته برخی مسئولان، به‌دلیل طولانی‌تر بودن از متن قانون، فاقد اعتبار دانسته شد  ادعایی که بعداً توسط وزیر وقت تکذیب شد.

دو سال و نیم تلاش، ۱۷ تغییر کلیدی

اختراعی ادامه داد: ما تسلیم نشدیم و تصمیم گرفتیم نسخه‌ای جدید از قانون تدوین کنیم که نیازی به آیین‌نامه اجرایی نداشته باشد. با حمایت حمیدرضا فولادگر، رئیس وقت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، تیمی متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت صمت، سازمان برنامه و بخش خصوصی تشکیل شد.

در طی حدود ۶۰ جلسه و طی بیش از دو سال و نیم، این گروه موفق شد با اعمال ۱۷ تغییر اساسی، نسخه جدید قانون را تدوین و در نهایت در سال ۱۳۹۸ به تصویب برساند.

ویژگی‌های کلیدی قانون جدید

به گفته اختراعی، قانون جدید دارای ویژگی‌های برجسته‌ای است:

• سهم حداقلی ۵۱ درصدی ساخت داخل: از زمان اجرای قانون جدید، کلیه طرح‌ها و پروژه‌های کشور تنها در صورتی می‌توانند به پیمانکاران خارجی واگذار شوند که اثبات شود در کشور ظرفیت اجرای آن وجود ندارد. حداقل سهم شرکت‌های ایرانی باید ۵۱ درصد باشد.

• دامنه شمول گسترده: علاوه بر نهادهای دولتی، تمام شرکت‌ها و نهادهایی که از تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه‌ها، یا منابع دولتی استفاده می‌کنند – حتی در بخش خصوصی – موظف به رعایت مفاد این قانون هستند.

• تشکیل هیئت نظارت: یکی از ویژگی‌های مهم قانون جدید، پیش‌بینی نهادی برای نظارت بر اجرای قانون و بازرسی از تخلفات احتمالی است. هیئت نظارت شامل نمایندگان دولت و دو نماینده از بخش خصوصی است.

• مکانیزم تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان: در قانون جدید، استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند فاکتورینگ برای تسهیل در پرداخت‌های پروژه‌ها پیش‌بینی شده است. فاکتورینگ به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که قراردادهای خود را به نهادهای مالی واگذار کنند و زودتر به منابع مالی دست یابند.

اختراعی در پایان سخنرانی خود تأکید کرد: ما نشان دادیم که تشکل‌های بخش خصوصی، اگر منسجم، علمی و پیگیر باشند، می‌توانند در قلب فرآیند قانون‌گذاری کشور نقش‌آفرین باشند. قانون جدید استفاده از توان ساخت داخل، نه فقط یک قانون، بلکه نماد موفقیت مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی است.

وی دو ویژگی مهم قانون جدید را قابلیت نظارت و بازرسی مؤثر و جرم‌انگاری تخلف از قانون عنوان کرد و تأکید کرد که این سازوکارها موجب پاسخ‌گویی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی خواهد شد.