عضو هیئت‌مدیره شرکت آریاطب فیروز یکی از ابزارهای کلیدی برای تنظیم ارتباط سازنده میان دولت و بخش خصوصی را نهادهای مدنی و انجمن‌ها دانست و گفت: متأسفانه در برخی موارد این نهادها تضعیف شده یا به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در حالی‌که انجمن‌ها می‌توانند ابزار نظارت، رایزنی و حتی تنظیم‌گری باشند. 

بهروز سبکدست، عضو هیئت‌مدیره شرکت آریاطب فیروز، در پنل «اثرگذاری و اثرپذیری اکوسیستم حکمرانی و نوآوری» اینوتکس ۲۰۲۵، بر ضرورت بازتعریف رابطه بخش خصوصی با ساختار قانون‌گذاری و نهادهای حاکمیتی تأکید کرد.

قانون خوب؛ شرط توسعه متوازن

سبکدست در ابتدای سخنان خود با اشاره به دغدغه همیشگی برای دستیابی به قانون خوب گفت: قانون خوب، قانونی است که هم دغدغه‌ها و نیازهای ذی‌نفعان مختلف در آن دیده شده باشد و هم راه‌حل‌هایی عاقلانه و کاربردی در آن پیش‌بینی شده باشد. متأسفانه در مواردی شاهد تصویب قوانینی هستیم که یا همه ابعاد مسائل را در نظر نگرفته‌اند یا راهکارهایی ناکامل و غیرواقع‌گرایانه ارائه داده‌اند.

برداشت نادرست از حاکمیت قانون در اقتصاد

وی با بیان اینکه برخی تلقی‌ها نادرست از حاکمیت قانون دارند، افزود: در ذهن برخی از فعالان اقتصادی، این تصور وجود دارد که قانون می‌تواند مانعی برای فعالیت باشد و کارها را کند یا محدود کند. در حالی‌که واقعیت این است که نبود قانون یا اجرای ناقص آن، بیشتر منجر به فساد، رانت و بی‌اعتمادی می‌شود و در نهایت بیشترین آسیب را به خود بخش خصوصی وارد می‌کند.

رابطه دولت و بخش خصوصی؛ یک گفت‌وگوی دوطرفه

به گفته سبکدست، در نظام‌های توسعه‌یافته، رابطه دولت با مردم و بخش خصوصی یک رابطه متوازن، شفاف و مبتنی بر احترام به قانون است. او تأکید کرد: وقتی حاکمیت قانون به درستی پیاده شود، همه طرف‌ها، اعم از دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند. این یک موضوع فرهنگی است. پیشرفت کشورهایی که امروز در صدر توسعه قرار دارند، بر پایه احترام به قانون بنا شده است.

نهادهای مدنی و انجمن‌ها؛ حلقه واسط مهم

وی یکی از ابزارهای کلیدی برای تنظیم ارتباط سازنده میان دولت و بخش خصوصی را نهادهای مدنی و انجمن‌ها دانست. او افزود: «متأسفانه در برخی موارد این نهادها تضعیف شده یا به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در حالی‌که انجمن‌ها می‌توانند ابزار نظارت، رایزنی و حتی تنظیم‌گری باشند. سوء‌استفاده از ابزار رسانه و تضعیف نهادهای مدنی، در نهایت حاکمیت را هم دچار آسیب می‌کند.»

قانون‌گریزی؛ فرصت‌سازی مصنوعی برای بحران‌ها

سبکدست در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به برخی از روندهای قانون‌گریزی در کشور، اظهار کرد: برخی تصمیم‌گیرندگان به‌جای پیاده‌سازی قانون، منتظر وقوع بحران می‌مانند تا با توجیه شرایط اضطراری، قانون را دور بزنند. این رفتار به نهاد قانون لطمه می‌زند و به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. حتی در مواقع بحرانی مثل کرونا، دولت‌هایی مثل آمریکا هم از رگولاتورهای اضطراری استفاده می‌کنند، اما در چارچوبی شفاف و قابل‌پیگیری.

قانون، ضامن منافع عمومی و حفظ کیفیت

وی در ادامه بر ضرورت اجرای قانون به‌عنوان تضمین‌کننده کیفیت کالا و خدمات تأکید کرد و گفت: «اگر نهادهای تخصصی کشور برای کیفیت‌سنجی یا صدور مجوز تعیین شده‌اند، نباید با هر مشکل یا ابهامی، از مسیر قانونی خارج شویم. وقتی قانون مبنای تعاملات نباشد، بی‌اعتمادی نسبت به نهادها افزایش پیدا می‌کند و چرخه ناکارآمدی تکرار می‌شود.

از مطالبه تا نظارت؛ همه در چارچوب قانون

این فناور گفت: در قراردادهای میان دولت و شرکت‌های خصوصی، قانون باید تضمین‌کننده حقوق و تعهدات دوطرف باشد. یک‌جانبه‌گرایی، مثل تعیین نرخ ارز بدون در نظر گرفتن آثار آن بر تأمین‌کننده کالا و خدمات، منجر به بی‌ثباتی در بازار می‌شود. قانون باید پشتوانه عملی برای اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات باشد.

آتش به اختیار، نه قانون‌گریز

وی در پایان سخنان خود با اشاره به مفهوم "آتش به اختیار" گفت: این تعبیر اگر به‌درستی درک شود، به معنای مسئولیت‌پذیری نهادهای مدنی برای کمک به اجرای قانون است، نه دور زدن آن. رسانه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مردمی باید برای تحقق عدالت و اجرای قانون تلاش کنند، نه آنکه خوراک برای سوء‌استفاده رسانه‌های بیگانه فراهم آورند. اجرای قانون و عدالت، پایه اصلی رقابت‌پذیری کشور در جهان امروز است.