دبیر کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی گفت: تدوین وظایف مشخص برای دستگاه  های اجرایی مرتبط، ایجاد سازوکارهای حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال و رفع موانع قانونی رشد فریلنسینگ و مشاغل مجازی از جزییات سند نظام اقتصاد دیجیتال به شمار می رود.

به گزارش ستاد خبری اینوتکس ۲۰25، سید محمد جواد طباطبایی فر؛ دبیر کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی در سومین روز از نمایشگاه اینوتکس 2025 در پنل بررسی خلاهای تقنینی و سیاستی در حوزه مشاغل نوظهور که در رویداد فروم حکمرانی ‌و قانون گذاری اینوتکس برگزار شد، گفت: بر اساس آمار وزارت کار، حدود ۲ میلیون نفر در حوزه مشاغل آزاد دیجیتال فعالیت دارند که ۹۰ درصد آنها به‌عنوان فریلنسر شناخته می‌شوند.

طباطبایی‌فر ادامه داد: فریلنسرها را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ گروه اول متخصصان حوزه فناوری مانند برنامه‌نویسان و گروه دوم ارائه‌دهندگان خدمات عمومی مانند رانندگان پلتفرم‌های آنلاین.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین کار در فضای مجازی تأکید کرد: برای حمایت مؤثر از فریلنسرها، باید قوانین کار را با شرایط مشاغل نوظهور دیجیتال تطبیق دهیم.

دبیر کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به  تدوین پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال گفت: تدوین سازوکارهای بیمه‌ای و رفاهی متناسب با شرایط کاری فریلنسرها از دیگر اولویت‌های این سند راهبردی است. این سند پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی و ذینفعان، برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام شده گفت: بررسی قوانین چهار کشور پیشرو شامل کانادا، چین، هند و آمریکا نشان می‌دهد که نیازمند بازنگری اساسی در قوانین کار سنتی هستیم. بر اساس آمار وزارت کار، حدود ۲ میلیون فریلنسر در کشور فعالیت دارند که ۹۰ درصد آنها با چالش‌های قانونی مواجه هستند.

طباطبایی‌فر به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد: تعاریف سنتی قانون کار که مبتنی بر حضور فیزیکی و ساعت کاری مشخص است، با واقعیت‌های بازار کار دیجیتال سازگاری ندارد. مشکل اصلی اینجاست که طبق قانون فعلی، کارفرما باید مکان فیزیکی داشته باشد و قراردادها به صورت رسمی ثبت شوند، در حالی که بسیاری از کسب‌وکارهای امروزی کاملاً مجازی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: این محدودیت‌ها هم برای فریلنسرها مشکل ایجاد کرده و هم باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده است. از طرفی، سقف‌های دستمزد تعیین شده در قانون کار فعلی، امکان رقابت با بازارهای جهانی را از بین برده است.

دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهادات اصلاحی را اینگونه تشریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم تعریف جدیدی از رابطه کارگر و کارفرما با در نظر گرفتن شرایط مشاغل دیجیتال ارائه شود. ایجاد سامانه ثبت قراردادهای فریلنسری، حذف شرط مکان فیزیکی برای کارفرمایان و بازنگری در سقف دستمزدها از دیگر پیشنهادات این سند است.

وی تأکید کرد: این اصلاحات نه‌تنها به توسعه اکوسیستم کار دیجیتال کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به افزایش شفافیت و در نتیجه رشد درآمدهای مالیاتی دولت شود. این سند پس از جمع‌بندی نهایی نظرات کارشناسی، برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

وی در ادامه از هماهنگی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اصلاح قوانین کار دیجیتال خبر داد و گفت: براساس بررسی هایی که انجام دادیم،  ۲۷ دستگاه اجرایی کشور در اقتصاد دیجیتال تاثیرگذارند که از این تعداد، ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۱۳ دستگاه به صورت غیرمستقیم در اقتصاد دیجیتال نقش دارند که همکاری آنها برای اجرای موفقیت‌آمیز این اصلاحات حیاتی است.

وی در ادامه بیان کرد که تدوین وظایف مشخص برای هر دستگاه اجرایی، ایجاد سازوکارهای حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال و رفع موانع قانونی رشد فریلنسینگ و مشاغل مجازی از جزییات این سند به شمار می رود. 

طباطبایی‌فر افزود: سند نظام اقتصاد دیجیتال طی یک تا دو ماه آینده برای دریافت نظرات نهایی بخش خصوصی ارائه خواهد شد و امیدواریم به زودی به تصویب نهایی برسد.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی کسب‌وکارهای دیجیتال و فریلنسرها را حل کند و فضای مناسبی برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور فراهم آورد.