کارشناس ارشد حقوقی شرکت دیجی کالا گفت: امروز با صدور بخشنامه‌ها، کسب و کارها مجبور به رعایت قوانین و مقررات مختلف هستند که معمولاً بسیار هزینه‌بر و دشوار به نظر می‌رسد. این فشارها در نهایت می‌تواند باعث ایجاد چالش‌های جدی برای بقای کسب و کارها شود.

به گزارش ستاد خبری اینوتکس ۲۰۲۵، علی زهره؛ کارشناس ارشد حقوقی شرکت دیجی کالا در پنل تخصصی «بررسی خلأهای تقنینی و سیاستی در حوزه مشاغل نوظهور» که در رویداد فروم حکمرانی و قانونگذاری اینوتکس برگزار شد، در کشور ما ۱۰۴ شورای عالی داریم و انواع و اقسام نهادها در حال تولید سندهای مختلف هستند. اما سوال اینجاست که آخرین باری که در دادگاه به یک قانون استناد کردیم کی بوده است؟ این نشان‌دهنده ضعف در تفکیک قوا و ناکارآمدی موجود است.

وی ادامه داد: اگر پارلمان باید حق و تکلیف شهروندان را تعیین کند، چرا قوه مجریه و نهادهای موازی همچنان حق و تکلیف‌ها را تعیین می‌کنند؟ در این میان، فساد و تعارض منافع نیز به شدت در حوزه‌های اجرایی رشد کرده است.

زهره همچنین به تعداد زیاد سامانه‌ها و نهادهای قانونی اشاره کرد و گفت: ما در ایران نزدیک به ۵۰ سامانه مربوط به فعالیت‌های اقتصادی داریم. روزی، در دیجی کالا، با بررسی سامانه‌های مختلف، واقعاً دچار سردرگمی شدم. این سامانه‌ها، از انجام الزامات قانونی گرفته تا نظارت بر قیمت‌ها و موجودی، همه فشار زیادی به کسب و کارها وارد می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به پیشرفت‌ها هم اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه impact assessment عملکرد خوبی دارد. اما متأسفانه هیچ‌کدام از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود تحت بررسی دقیق قرار نمی‌گیرند. تصویب یک سند باید با تحلیل اثرات آن بر کسب و کارها و جامعه دنبال شود تا بتوانیم حلقه مفقوده‌ای که در نظام حقوقی ایران وجود دارد را پر کنیم.

کارشناس ارشد حقوقی دیجی کالا، بر چالش‌های جدی کسب و کارهای نوظهور در مواجهه با مقررات و الزامات قانونی اشاره کرد و با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در سطح اجرایی گفت: امروز با صدور بخشنامه‌ها، کسب و کارها مجبور به رعایت قوانین و مقررات مختلف هستند که معمولاً بسیار هزینه‌بر و دشوار به نظر می‌رسد. این فشارها در نهایت می‌تواند باعث ایجاد چالش‌های جدی برای بقای کسب و کارها شود.