دبیر کارگروه ارزیابی تامین مالی فرابورس گفت: از ابتدای اجرای طرح تامین مالی جمعی تا  پایان سال ۱۴۰۳،  ۶۳۰ متقاضی منحصر به فرد ،۱۲۷۳طرح  برای تامین مالی جمعی ارائه شده که ۱۷ همت جمع آوری کردند.

به گزارش ستاد خبری اینوتکس ۲۰۲۵، پنل تامین مالی جمعی؛ راهکارها و چالش ها با حضور حامد رفیعی سرپرست مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، سید روح الله میر امینی مدیر عامل صندوق توسعه فناوری های نوین، روح الله ابوجعفری نایب رئیس هیات مدیره شرکت فرابورس ایران،میثم زارع زاده دبیر کارگروه ارزیابی  تامین مالی فرابورس ومجتبی زارع مهرجردی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در استیج اینوتکس ۲۰۲۵ برگزار شد.

در این پنل میثم زارع زاده دبیر کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی فرابورس در خصوص اقدامات در زمینه تامین مالی مجمعی گفت: قبل از اینکه تامین مالی جمعی ایجاد شود ابزار مالی برای تامین مالی طرح های خرد وجود نداشت. از ابتدا اجرای این طرح تا  پایان سال ۱۴۰۳،  ۶۳۰ متقاضی منحصر به فرد ،۱۲۷۳طرح  برای تامین مالی جمعی ارائه شده که ۱۷ همت جمع آوری کردند.

زارع زاده یادآور شد: تا پایان سال ۱۴۰۳ ، ۱۰۹ جلسه کارگروه برای بررسی طرح ها انجام شده ، که ۸۰ موافقت اصولی و ۴۸مجوز در خصوص این مصوب  داده شده  است.

وی افزود: سکوهای تامین مالی جمعی خیلی باید به این نکته توجه کنند، پیش از اینکه به فکر توسعه و ساخت سکو باشند باید به فکر ساخت جمعیت خود در کمپین هایی که اتفاق می افتد باشند.
زارع زاده ادامه داد: در ۱۲ ماه گذشته سال ۱۴۰۳، ۲۶هزار سرمایه گذار در حوزه تامین مالی جمعی  حضور داشتند و این حوزه نسبت به سال ۱۴۰۲ ،رشد ۸۴ درصدی را تجربه کرده است، ۳۵ هزار سرمایه گذار منحصر به فرد از ابتدای تشکیل تامین مالی جمعی حضور دارند.

در این پنل همچنین، روح الله ابوجعفری عضو هیت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: تقریبا از سال ۹۵ مطالعات تامین مالی جمعی در کشور شروع شد ،در سال ۹۷ دستورالعمل در شورای عالی بورس تصویب شد و در آن اکوسیستم تامین مالی جمعی هویت پیدا کرد.

ابوجعفری یادآور شد: چون این ابزار یک ابزار جدید بود؛ سال گذشته با یک جهش چند برابری  روبه رو بودیم و در عین اینکه توسعه خوبی در زمینه تامین مالی در کشور اتفاق افتاد ،همراه با آن یک سری ملاحظات و نگرانی ها نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: برای این ابزار در ابتدا ماهیت مشارکتی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده بود اما به دلیل ماهیت سرمایه گذار ماهیت بدهی پیدا کرده است، و ما شاهد رویکرد کمتر معاونت علمی در این حوزه هستیم.