معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نمایشگاه اینوتکس 2026 و در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت گواهینامه بانوان اظهار کرد: در گفتگوهایی که با مسئولان پلیس راهور داشتیم، موافقت اولیه اعلام شد، اما هنوز مشخص نیست چرا فرایند اجرایی آن آغاز نشده است.

به گزارش ستاد خبری اینوتکس ۲۰۲۶، زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پیگیری موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: شکل‌گیری و ورود ما به این موضوع ناشی از چند رخداد و ضرورت عینی بود؛ نخست آنکه مسائل و گره‌های ترافیکی در سطح شهرهای ما به قدری پیچیده و سنگین شده بود که جامعه زنان برای تسهیل در حمل‌ونقل روزمره خود به یک راهکار جدید و کارآمد نیاز مبرم داشتند.

ترافیک شهری و شکل‌گیری دوگانه غیرمنطقی برای تردد بانوان

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح چالش‌های تردد روزمره شهروندان افزود: در شرایطی که آقایان هنگام مواجهه با ترافیک‌های سنگین شهری رأساً نسبت به تهیه موتورسیکلت اقدام کرده و تردد می‌کنند، متأسفانه یک خانم امکان رانندگی مستقل با موتورسیکلت را نداشت؛ در نتیجه، زنان در بسیاری از موارد مجبور می‌شدند به عنوان مسافر در ترک موتورسیکلت فردی بنشینند که هیچ‌گونه نسبت خانوادگی یا محرمیتی با آن‌ها ندارد و این وضعیت عملاً موجب ناراحتی و آزار بانوان می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه آغاز پیگیری‌های این معاونت بر پایه مطالبات اقشار مذهبی بوده است، تصریح کرد: بیشترین تقاضا و نقطه آغاز ورود ما به این پرونده، تماس‌ها و مطالبات مکرری بود که از سوی زنان محجبه و عفیفه کشور مطرح می‌شد. پیام عمده این بانوان این بود که در بسیاری از مواقع برای شرکت در مراسم‌ها و برنامه‌های گوناگون، چنانچه همسرانشان همراه باشند در ترک موتور همسر تردد می‌کنند، اما همسرانشان همیشه حضور ندارند، برخی اصلاً وسیله نقلیه ندارند یا در شرایطی که فرد باید در اوج ترافیک به سرعت به مقصد برسد، این شرایط برای او مهیا نیست.

مطالبه زنان عفیف برای پرهیز از ترک‌نشینی نامحرم

بهروزآذر ادامه داد: بانوان معترض بودند که چرا شرایطی فراهم نمی‌شود تا خودشان رانندگی کنند و در عوض ناچار شوند بر ترک موتورسیکلتی سوار شوند که راکب آن محرم نیست؛ وضعیتی که برای آنان آزاردهنده بوده و در واقع نوعی خشونت تحمیلی علیه زنان به شمار می‌رفت. بر همین اساس، ما بررسی و پیگیری این مطالبه را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های قانونی و مالی ناشی از عدم صدور گواهینامه خاطرنشان کرد: رکن دوم این مسأله، بحث خسارت‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای بود؛ با توجه به اینکه برخی از بانوان بر اساس نیاز خود موتورسیکلت را به عنوان وسیله تردد انتخاب کرده و عملاً رانندگی می‌کردند، به دلیل فقدان گواهینامه رسمی، امکان بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای را نداشتند. همین عدم برخورداری از بیمه، در زمان وقوع حوادث، میزان خسارت‌های جانی و مالی سنگینی را متوجه خود بانوان و طرف‌های مقابل می‌کرد. این دو مؤلفه مهم مبنایی شد تا حل این مسأله را در اولویت قرار دهیم.

تصویب مصوبه در هیئت دولت و تکالیف قانونی پلیس راهور

وی افزود: استدلال ما کاملاً روشن و منطقی بود؛ وقتی از نظر شرعی و عرفی حضور زن بر ترک موتورسیکلت پذیرفته شده است، بسیار غیرمنطقی است که به او بگوییم اجازه رانندگی مستقل نداری اما می‌توانی بر ترک موتور هر فرد محرم یا نامحرمی بنشینی. این یک دوگانه بسیار بزرگ بود که خوشبختانه استدلال‌های ارائه‌شده مورد پذیرش قرار گرفت و کلیه موضوعات حقوقی و قانونی آن حل‌وفصل شد.

بهروزآذر با اعلام نهایی شدن مصوبه دولت در این حوزه گفت: هیئت دولت در بهمن‌ماه مصوبه‌ای را در این راستا به تصویب رساند و در حال حاضر پلیس راهور فراجا بر اساس این مصوبه دولت، موظف و مکلف است که فرایند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را در دستور کار قرار داده و آن را به مرحله اجرا درآورد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته پیرامون زمان اجرای مصوبه تأکید کرد: در گفتگوهایی که با مسئولان پلیس راهور داشتیم، موافقت اولیه اعلام شد، اما هنوز مشخص نیست چرا فرایند اجرایی آن آغاز نشده است. البته با توجه به شرایط و تحولات اخیر، آسیب دیدن برخی از مجموعه‌های انتظامی و عدم پایداری شرایط، تصور ما این است که تعویق ایجاد شده صرفاً ناشی از همین معذورات مقطعی بوده باشد و مانع دیگری وجود ندارد؛ چراکه تمام ابعاد حقوقی موضوع حل شده، همه دستگاه‌ها از این تصمیم حمایت می‌کنند و با رفع این موانع، امیدواریم به زودی شاهد آغاز اجرای آن باشیم.